الشروط والأحكام (T&C)

مكتب فيصل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية
المراجعة القانونية لشروط وأحكام ILS Swiss
الامتثال لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصيات بشأن التعديل

مكتب فيصل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية

الوثيقة التي تمت مراجعتها: الشروط والأحكام الخاصة بشركة ILS Swiss
تاريخ المراجعة: 11 سبتمبر 2026
الغرض: تقييم الامتثال للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمخاطر التعاقدية

التقييم العام

تشكل الوثيقة التي تم تزويدنا بها نقطة انطلاق شاملة وقابلة للتطبيق. ومع ذلك، وقبل وضعها موضع التنفيذ بصيغتها الحالية، نوصي بتحديث بعض الأحكام وحل التناقضات الداخلية الموجودة في الوثيقة. وتشمل القضايا ذات الأولوية الإشارات القانونية التي عفا عليها الزمن، وشرط توفير نسخة باللغة العربية، وأحكام الإلغاء واسترداد الأموال، والموافقات المتعلقة بالبيانات الشخصية والتسويق، وبند تسوية المنازعات.

1. التشريعات المعمول بها

تشير الوثيقة إلى القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 المتعلق بقانون المعاملات المدنية. وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب المرسوم القانوني الاتحادي رقم 25 لعام 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026. ولذلك، ينبغي تحديث الإشارات ذات الصلة وفقًا للقانون الجديد.

وبالمثل، لا ينبغي الإشارة إلى تشريعات حماية المستهلك على أنها المرسوم القانوني الاتحادي رقم 5 لعام 2023 وحده. فالتشريع الرئيسي هو القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2020 بشأن حماية المستهلك، الذي تم تعديله بموجب المرسوم القانوني لعام 2023.

2. متطلبات اللغة العربية

بموجب قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أيضًا توفير العقود والشروط والأحكام والمعلومات المقدمة للمستهلكين باللغة العربية. ويجوز استخدام نسخة باللغة الإنجليزية إلى جانب النسخة العربية؛ إلا أن الاكتفاء بنسخة باللغة الإنجليزية فقط قد ينطوي على مخاطر قانونية.

لذلك نوصي بإعداد الشروط والأحكام بصيغة ثنائية اللغة: العربية والإنجليزية.

3. أحكام الإلغاء واسترداد المبالغ المدفوعة

تنص بعض أحكام الوثيقة على أن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف، في حين تنص أحكام أخرى على استرداد 100% من الرسوم في حالة إلغاء الدورة من قِبل ILS Swiss، واسترداد الرسوم بالتناسب في حالة إنهاء الدورة بعد بدئها، واسترداد الرسوم نقدًا في ظل شروط معينة.

هذه الأحكام متناقضة فيما بينها. علاوة على ذلك، في حالة عدم تقديم الخدمة، أو تقديمها بشكل معيب أو غير مكتمل، لا يمكن استبعاد حقوق المستهلك القانونية في استرداد المبلغ والتعويض استبعادًا تامًّا. وينبغي إعادة صياغة القواعد التي تحكم عمليات الإلغاء واسترداد الأموال ومذكرات الائتمان والقسائم بشكل واضح ومتسق ضمن مادة واحدة.

4. الدورات الجماعية

تنص إحدى الأحكام على ضرورة وجود ثلاثة مشاركين على الأقل لبدء الدورة الجماعية، في حين تنص أخرى على ضرورة وجود مشاركين اثنين على الأقل. وينبغي توضيح العدد الأدنى للمشاركين.

كما ينبغي تحديد المدة التي قد يُطلب من الطالب انتظارها في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب من المشاركين، وما إذا كان سيتم، عند انتهاء تلك المدة، رد المبلغ المدفوع أو إصدار إشعار ائتمان.

5. رفض منح التأشيرة

تنص الوثيقة على أنه سيتم خصم رسوم إدارية قدرها 750 درهمًا إماراتيًا في حالة رفض منح التأشيرة، في حين ينص البند نفسه أيضًا على أن المبالغ التي تم دفعها بالفعل غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف. وهذه الأحكام متناقضة.

يجب أن تنص الشروط بوضوح على أنه في حالة تقديم وثيقة رسمية برفض التأشيرة خلال الفترة المحددة، سيتم رد المبلغ المتبقي بعد خصم الرسوم الإدارية البالغة 750 درهمًا إماراتيًا، كما يجب أن تحدد المدة الزمنية التي سيتم خلالها إتمام عملية رد المبلغ.

6. استخدام الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو

تنص الصيغة الحالية على أن استخدام صور الطلاب ومقاطع الفيديو الخاصة بهم لأغراض تسويقية يُعتبر مقبولاً تلقائيًا، وتشترط على الأفراد الذين لا يوافقون على ذلك إخطار شركة ILS Swiss لاحقًا.

سيكون من الأنسب الحصول على موافقة منفصلة وصريحة واختيارية للاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي ولأغراض إعلانية. وفيما يتعلق بصور الأطفال، ينبغي أيضًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني. كما ينبغي أن تتناول سياسة الخصوصية بشكل مناسب منصات الأطراف الثالثة وأي عمليات نقل محتملة للبيانات الشخصية عبر الحدود.

7. النشرة الإخبارية والاتصالات التسويقية

لا ينبغي أن يُعتبر التسجيل في دورة تدريبية موافقة تلقائية على تلقي رسائل تسويقية أو نشرات إخبارية. وينبغي استخدام خانة اختيار منفصلة واختيارية للموافقة على الرسائل التسويقية، بشكل مستقل عن التسجيل في الدورة التدريبية، كما لا ينبغي أن يمنع رفض تقديم هذه الموافقة من التسجيل في الدورة التدريبية.

8. بند الاختصاص القضائي والتحكيم

تحدد الفقرة الحالية أولاً دبي باعتبارها الولاية القضائية المختصة، ثم تنص على أن جميع النزاعات تخضع للتحكيم أمام مركز دبي للتحكيم التجاري (DIAC). وبصيغتها الحالية، فإن هذه الفقرة غير واضحة.

قد يكون التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم (DIAC) مكلفًا في النزاعات الفردية المتعلقة بالطلاب، والتي عادةً ما تكون قيمتها منخفضة نسبيًّا. وسيكون من الأكثر عمليةً النص على اختصاص محاكم دبي فيما يتعلق بالطلاب الأفراد، مع إتاحة خيار اللجوء إلى التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم (DIAC) في حالة اتفاقيات التدريب المؤسسية المنفصلة. وفي حال اختيار التحكيم، ينبغي تحديد مقر التحكيم واللغة وعدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق بشكل صريح.

9. حدود المسؤولية

إن البند الذي يهدف إلى إعفاء شركة «إيلس سويس» من أي مسؤولية عن الأضرار هو بند واسع النطاق بشكل مفرط. فلا يمكن استبعاد المسؤولية الناشئة عن سوء السلوك المتعمد، والإهمال الجسيم، والخدمات المعيبة، وانتهاكات البيانات الشخصية، وسلامة الطلاب، والالتزامات الإلزامية بموجب تشريعات حماية المستهلك، استبعادًا تامًا.

ينبغي إعادة صياغة هذا البند بحيث تقتصر المسؤولية على الحد المسموح به بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

10. القوة القاهرة

قد تنص الشروط على تحويل الدروس الحضورية إلى تعليم عبر الإنترنت في حالة وقوع قوة قاهرة. ومع ذلك، في حالة تعذر تقديم التعليم عبر الإنترنت أو إنهاء الخدمة بالكامل، فإن إلزام الطالب بقبول إشعار ائتمان مقابل الدروس غير المستخدمة قد ينطوي على مخاطر قانونية.

ينبغي معالجة كل من التأجيل المؤقت، والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت، والاستحالة التامة للتنفيذ، كل على حدة.

11. دروس تجريبية

تنص الشروط المتعلقة بالدروس التجريبية، من ناحية، على أن الدرس يكون مجانيًّا في حالة عدم التسجيل، ومن ناحية أخرى، على أن الدرس التجريبي الفردي يخضع للرسوم. وينبغي تحديد أسعار الدروس التجريبية الجماعية والفردية بشكل منفصل وواضح.

12. القيود المفروضة على التواصل المباشر مع المعلمين

يمكن الإبقاء على البند الذي يمنع الطلاب من إبرام اتفاقيات عمل مباشرة مع المعلمين؛ ومع ذلك، ينبغي توضيح نطاق الرسوم البالغة 7,500 درهم إماراتي والمخالفات المحددة التي تنطبق عليها.

يجب أن تُعالج أي قيود مماثلة تُفرض على المعلمين بشكل منفصل في عقد العمل أو اتفاقية العمل الحر الخاصة بالمعلم، وليس في الشروط والأحكام الخاصة بالطالب.

13. دورات المبتدئين

بالنسبة للدورات المقدمة للأطفال، ينبغي أن تنص الشروط بشكل أوضح على الأشخاص المصرح لهم باستلام الطفل، وإجراءات الاستلام المتأخر، وحالات الطوارئ الطبية، والإفصاح عن الحساسيات والمعلومات الصحية، وتصاريح المشاركة في الرحلات، وموافقة الوالدين على التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

14. معلومات عن الشركة

يجب أن تتضمن الوثيقة الاسم القانوني الكامل لشركة «ILS Swiss»، ورقم الترخيص التجاري، والسلطة المانحة للترخيص، والعنوان المسجل، وبيانات الاتصال، وما إذا كانت الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة أم لا. كما يجب تحديد مدة كل درس أو وحدة دراسية، وتواريخ بدء الدورة وانتهائها، والعدد الإجمالي للدروس، وإجراءات تقديم الشكاوى بوضوح.

الخلاصة والتوصيات

لا نوصي باستخدام الوثيقة في صيغتها الحالية دون إجراء تعديلات عليها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي مراجعة الإشارات القانونية التي عفا عليها الزمن، واستخدام نسخة باللغة الإنجليزية فقط، والتناقضات في أحكام استرداد الأموال، والموافقات المتعلقة بالبيانات الشخصية والتسويق، وبند تسوية المنازعات.

بناءً على الطلب، يمكننا مراجعة الوثيقة الحالية بالكامل بهدف حماية المصالح التجارية لشركة ILS Swiss إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد نسخة باللغة الإنجليزية ونسخة ثنائية اللغة (عربية-إنجليزية).

المراجع القانونية الرئيسية

المرسوم القانوني الاتحادي رقم 25 لعام 2025 الذي يصدر قانون المعاملات المدنية

القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2020 بشأن حماية المستهلك، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم القانوني الاتحادي رقم 5 لعام 2023

المرسوم القانوني الاتحادي رقم 45 لعام 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية

قواعد التحكيم لمركز دبي الدولي للتحكيم لعام 2022